مدرسه علمیه ریحانه النبی (سلام الله علیها) تهران

در دنیای امروز، ارتباطات الکترونیکی به بخش مهمی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است. اگر این ارتباطات قانون‌مند، باکیفیت و ارزان باشد، می‌تواند علاوه بر برطرف کردن نیازهای مردم، در ارتقای فرهنگ مؤثر باشد، به تولید ثروت در جامعه کمک کند و در مجموع به محقق شدن اهداف یک جامعه در چارچوبه شرع، قانون و اخلاق یاری برساند. اما اگر این ارتباطات بی‌قانون و بی‌کیفیت باشد و هزینه‌های مترتب بر آن روشن نباشد، می‌تواند به ابزاری نامناسب تبدیل شود که آسیب‌های اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایجاد کند.

امروزه کشورهائی مانند چین که در عرصه تولید و صادرات گوی سبقت را از دیگر کشورها ربوده‌اند، به طور گسترده از فضای مجازی استفاده می‌کنند، از تجارت الکترونیکی برای گسترش بازارهای خود بهره می‌گیرند، و آن را به موتوری برای رشد کشورشان تبدیل کرده‌اند. این رشد استفاده از فضای مجازی در شرایطی رخ می‌دهد که آن‌ها نه تنها دسترسی به شبکه‌های اجتماعی خارجی را بی‌قید و رها نگذاشته‌اند، بلکه با نظارت دقیق و روشن کردن جایگاه قانونی ارتباطات -اعم از ارتباطات سنتی و ارتباطات جدید اینترنتی-، شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی بومی را راه‌اندازی کرده‌اند که نیاز به استفاده از شبکه‌های خارجی را از میان برده است.

اما چند سالی است که استفاده از شبکه‌های اجتماعی در کشور ما رونق گرفته، بدون آن‌که جایگاه حقوقی این شبکه‌ها روشن باشد و حقوق مردم در آن‌ها به رسمیت شمرده شود. شرکت‌های خارجی در فضای ارتباطی ایران جولان می‌دهند و از واتس اپ آمریکائی گرفته تا وایبر اسرائیلی و تلگرام آلمانی-انگلیسی با خدمات رایگان خود چندین میلیون ایرانی را مشتری خود کرده‌اند و هر روزه پیام‌رسانی در عرصه کشور ایران را با انتقال این پیام‌ها به خارج کشور، ذخیره و بررسی آن‌ها و بازگشت دوباره آن‌ها به کشور به انجام می‌رسانند.

چندی پیش دادستانی محترم در قوه قضائیه با تشخیص چالش‌ها و مخاطرات جدی این شبکه‌های اجتماعی – ارتباطی خارجی دستور به مسدودسازی تعدادی از آن‌ها را داد. این شبکه‌ها که با عرضه رایگان خدمات و بدون اشاره به چگونگی تأمین هزینه‌های خود -که از فروش اطلاعات خصوصی کاربران تأمین می‌شود- بدون هر گونه محدودیت در ایران فعالیت می‌کنند، مشکلات عدیده‌ای برای مردم و حاکمیت ایجاد کرده‌اند که متأسفانه دولت تاکنون بدون توجه به این مشکلات، از انجام وظیفه قانونی خود استنکاف ورزیده و از مسدود کردن این شبکه‌ها سرباز زده است.

مسئولین دولتی و به خصوص وزیر محترم ارتباطات آقای واعظی و نیز وزیر محترم ارشاد آقای جنتی بارها تأکید کرده‌اند که شبکه‌های اجتماعی پراستفاده در میان کاربران ایرانی فیلتر نمی‌شود و وعده داده‌اند با استفاده از فناوری فوق پیشرفته «فیلترینگ هوشمند»، تنها محتوای نامناسب این شبکه‌ها حذف خواهد شد و محتوای خوب آن در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

این ادعا بارها از زبان دیگر مسئولین دولتی به شیوه‌های مختلف بیان گردیده است. حال آن‌که بر اساس گزارش مؤسسه آمریکائی EFF، ارتباطات اکثریت شبکه‌های اجتماعی موبایلی -از جمله وایبر، واتس اپ، اینستاگرام، تلگرام و … – به صورت رمز شده با سرورهای این نرم‌افزارها انجام می‌شود و بدین صورت، محتوای تبادل شده برای مخابرات اصلاً قابل مشاهده نیست که بعد بخواهد خوب و بد آن را تشخیص بدهد. (دیدن متن گزارش فایل PDF با حجم: ۶۴۳ کیلوبایت)

جالب این‌جاست که چندی پیش، دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس نسبت به گسترش ارتباطات رمز شده غیرقابل نظارت در شبکه‌های اجتماعی هشدار داده و گفته است که تاکنون ارتباطات متنوع از تلفن گرفته تا ارتباطات اینترنتی برای دولت بریتانیا قابل نظارت بوده، و از این پس نیز اجازه نخواهند داد که ارتباطاتی شکل بگیرد که امکان نظارت بر آن‌ها -حتی با حکم دادگاه- وجود نداشته باشد. بنابراین، فیلتر واتس اپ، آی مسیج و دیگر نرم‌افزارهائی که از رمزنگاری غیرقابل نظارت برای دولت بریتانیا بهره می‌گیرند، در دستور کار قرار گرفته و کامرون قول داده در صورتی که دوباره رأی بیاورد، این کار را عملی کند. اوباما نیز در سخنان اخیرش موافقت خود با سخنان کامرون را اعلام داشته است. آیا مسئولین کشور ما از مسئولین آمریکائی و انگلیسی لیبرال‌ترند یا اساساً از ماهیت بحث خبر ندارند؟

نکته دیگر قابل ذکر این است که اکثریت این شبکه‌های موبایلی متعلق به کشورهائی هستند که با ایران در تخاصم‌اند و این کشورها اطلاعات خصوصی کاربران ایرانی را به صورت کامل در اختیار دولت‌های خود قرار می‌دهند. از بین این نرم‌افزارها می‌توان به وایبر اشاره نمود که مدیر عامل آن اسرائیلی-آمریکائی بوده و قوانین ناظر بر آن، قوانین آمریکاست که به آن اجازه بهره‌برداری نامحدود از اطلاعات خصوصی کاربران ایرانی را می‌دهد. واتس اپ و اینستاگرام نیز اکنون در مالکیت شرکت آمریکائی فیس‌بوک می‌باشند. بنابراین به لحاظ حقوقی، هیچ حمایتی از حقوق ایرانیان در این شبکه‌های اجتماعی ممکن نبوده و حریم خصوصی ایرانیان به طور گسترده توسط شرکت‌های خارجی نقض می‌شود و هیچ راهی برای پی‌گیری قانونی برای مردم وجود ندارد.

برای اثبات این مدعا، اشاره به اولین افشاگری‌های ادوارد اسنودن پیمانکار اسبق سازمان امنیت ملی آمریکا درباره جاسوسی‌های گسترده این سازمان کفایت می‌کند که نشان داد آمریکا در دنیا بیش از همه از ایران جاسوسی می‌کند و به گواه تصویر «سامانه خبرچین بدون مرز NSA» (نام اصلی: Boundless Informant) تنها در یک ماه، ۱۴ میلیارد پیام اینترنتی از ایران جمع‌آوری و ۱٫۷ میلیارد تلفن ایران را شنود کرده است و این نزدیک به ۱۵% کل اطلاعات جمع‌آوری شده از اینترنت در تمام دنیا است. این افشاگری خرداد ماه سال گذشته انجام شده و اکنون پس از گذشت نزدیک به ۱۹ ماه، دولت نه تنها اقدام مشخصی برای جلوگیری از به تاراج بردن اطلاعات خصوصی مردم ایران انجام نداده است، بلکه در مسیر وارونه رها کردن فعالیت بی‌قید و شرط شبکه‌های ارتباطی خارجی گام برداشته است. این سخن آقای واعظی وزیر ارتباطات است که «به هر صورت استفاده از شبکه‌های موبایلی خارجی طبیعتا بخشی از اطلاعات مردم کشور را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار می‌دهد»، اما ایشان در عین حال می‌گویند: «با این وجود با به روی کار آمدن شبکه‌های داخلی بنا نداریم نمونه های خارجی را مسدود و برای مردم ایجاد مشکل کنیم.»

تصویر: سامانه خبرچین بدون مرز که مقدار داده‌های جمع‌آوری شده توسط سازمان امنیت ملی آمریکا از تمامی کشورهای جهان را نشان می‌دهد. ایران با رنگ قرمز در صدر فهرست کشورهای دنیا است که آمریکا از آن‌ها جاسوسی می‌کند.

در این شرایط، جای تعجب دارد که:

۱٫ چرا مسئولین دولت این قدر از دنیای ارتباطات دورند که از ارتباطات رمز شده و عدم امکان نظارت بر آن بی‌خبرند؟

۲٫ چرا مسئولین دولت از مسئولیت قانونی خود در جلوگیری از گسترش ارتباطات لاقید و غیرقابل نظارت شانه خالی می‌کنند و چرا از اجرای حکم دادستانی استنکاف می‌ورزند؟

۳٫ چرا مسئولین دولت بودجه کشور را صرف پروژه موسوم به فیلترینگ هوشمند می‌کنند، در صورتی که متخصصین امر ادعاهای اساسی این سامانه از جمله جدا کردن محتوای خوب و بد در ارتباطات رمز شده وایبر، واتس اپ، فیس بوک و … را ادعاهائی گزاف می‌دانند؟

۴٫ چرا متخصصین و کارآفرینان داخلی مورد حمایت قرار نمی‌گیرند تا بتوانند با محصولات خارجی که با فروش اطلاعات خصوصی مردم به رایگان عرضه می‌شوند، رقابت کنند؟ وظیفه دولت فراهم آوردن بسترهای ارتباطی باکیفیت و ایمن با قیمتی مناسب است و این مهم باید با حمایت از متخصصین و کارآفرینان داخلی -بدون رویکرد دولتی‌سازی- صورت بگیرد.

شاخه مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات بسیج دانشجویی دانشگاه‌ها به عنوان عضوی از جامعه تخصصی ارتباطات در کشور، از مسئولین محترم می‌خواهد که به جای شانه خالی کردن از مسئولیت خود و پاک کردن صورت مسئله و رها کردن ارتباطات بی‌قانون، و به جای حمایت از شرکت‌های خارجی و نادیده گرفته حقوق مصرف‌کنندگان ایرانی و بی‌اعتنائی به نقض حریم خصوصی مردم و تهدیدات جدی علیه امنیت ملی، به وظیفه قانونی خود عمل کرده و از فعالیت شبکه‌های اجتماعی بی‌قانون خارجی جلوگیری به عمل آورده و به جای آن از مردم ایران و تولیدکنندگان داخلی نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای ارتباطی حمایت کنند تا ارتباطی امن، ارزان و قابل اطمینان برای مردم محقق شود.

انشاء ا…

والسلام